درست است که جنبش اعتراضی مردم کشورمان در خرداد و تابستان گذشته بر بستر اعتراض به نتایج دست¬کاری شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شکل گرفت. ولی ساده¬اندیشی است هر آنگاه اگر انگیزه پیدایی این جنبش را به انتخابات و سبک¬تر از آن به تقلبات انتخاباتی تقلیل دهیم.
ضرورت سازماندهی جنبش اعتراضی
علل پیدایی جنبش
درست است که جنبش اعتراضی مردم کشورمان در خرداد و تابستان گذشته بر بستر اعتراض به نتایج دست¬کاری شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شکل گرفت. ولی ساده¬اندیشی است هر آنگاه اگر انگیزه پیدایی این جنبش را به انتخابات و سبک¬تر از آن به تقلبات انتخاباتی تقلیل دهیم. این جنبش ریشه در مبارزات دمکراتیک مردم، در جنبش اصلاح¬طلبی، درعملکرد سیاه و خشونت¬بار سی ساله جمهوری اسلامی و در تجارب تلخ و خونین مردمی دارد که راه¬های مختلفی را برای گذر از وضعیت حاضر امتحان نموده و هزینه¬های سنگینی پرداخت کرده است. این جنبش ادامه منطقی مبارزات استقلال¬طلبانه، آزادی¬خواهانه و عدالت¬طلبانه مردم کشورمان در چند دهه گذشته می¬باشد. شرکت در انتخاباتی ابتر و حضور در تجمعاتی که در اعتراض به تقلب در همان انتخابات غیر دمکراتیک و مدیریت شده برگزار می¬گردید، نه ناشی از عدم درک و شعور سیاسی آنان، بلکه بیانگر استفاده ابزاری همان مردم از هر مستمسکی برای مبارزه با حاکمیتی توتالیتر – مذهبی و در عین حال بشدت میلیتاریستی شده می¬باشد. حکومتی که هرگونه مفری را برای تغییرات دمکراتیک مسالمت¬آمیز مسدود نموده است. آری اين جنبش سي ساله، نتیجه عینی سركوب خواسته هاي اقشار و طبقات مختلف اجتماعي توسط جمهوری اسلامي است كه با بالا گرفتن جنگ قدرت و ايجاد تنش در ساختار قدرت، توده¬هاي مردم فرصت را برای به چالش کشاندن قدرت حاكم مغتنم شمرده¬اند.
ماهیت جنبش اعتراضی
جنبش اعتراضی اخیر انعکاسی از مبارزه طبقاتی است که ماهیتاً حرکتی دمکراتیک بوده، اين جنبش برآيند مبارزات طبقات و اقشار مختلف معترضي است كه به صورت منفرد حول خواسته هاي دمكراتيك گرد آمده و مطالبات خود را دنبال مي كنند. این جنبش که فاقد رهبری و سازمان یافتگی است، خود جوش بوده و از حضور میلیونی اقشار وطبقات جامعه، کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان و طبقه متوسط و اقشار تحصیل کرده شکل گرفته است. جنبش اخیر بر بستری سی ساله از مبارزات طبقاتی شکل گرفته و رشد نموده، که در مراحلی از مبارزه خواست¬های اقشار و طبقات اجتماعی معینی در آن محوریت یافته است.
در اعتراضات اخیر نیز خواست، و به تبع آن نقش اقشار میانی، روشنفکران و نیروهای موسوم به طبقه متوسط در مقایسه با اقشار پایینی و طبقه کارگر بارزتر بود. هرچند که این جنبش ادامه منطقی مبارزات یک¬صد ساله مردم ایران برای کسب استقلال، دمکراسی و عدالت اجتماعی است. اما نسبت به جنبش¬های اجتماعی قبلی دارای خود ویژگی¬هایی است که آن را از سایر جنبشها متمایز میسازد، این جنبش:
- جنبشی است مدنی، دمکراتیک که تاکنون سعی بر آن داشته از قهر متقابل در برابر رفتار قهرآمیز حکومت خودداری نماید
- جنبشی است همه جانبه و با حضور میلیونی اقشار و طبقات مختلف جامعه
- نقش و حضور گسترده¬ زنان، جوانان و اقشار تحصیل¬کرده
- جنبشی کلان¬شهری است که در شهرهای بزرگی چون شیراز، کرمانشاه، رشت، اصفهان و بویژه در تهران باقی مانده
- جنبشی خود جوش
- جنبشی با حمایت چشم¬گیر جهانی خصوصاً ایرانیان خارج از کشور
- استفاده چشم¬گیر از فن¬آوری نوین و بخصوص اینترنت در اطلاع رسانی و بسیج¬کنندگی
- این جنبش هنوز نتوانسته برنامه¬ای برای تعریف خود ارائه نماید
- این جنبش فاقد رهبری است هرچند که اصلاح¬طلبان حکومتی در صدد کسب بی¬سرو صدای چنین موقعیتی هستند
- جنبشی است بدون سازمان یافتگی
- جنبشی است ضد استبدادی، آزدایخواهانه و عدالت¬طلب
- هرچند که حول ابطال نتایج انتخابات شکل گرفته در ادامه دیکتاتوری و حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی را نشانه گرفته
- جنبش روز بروز رادیکال¬تر و خواست¬های آن گسترده¬تر می¬شود.
- این جنبش هنوز قادر نگردیده است کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را بشکلی گسترده با خود همراه سازد
- جنبشی است شبکه¬ای و خود سامان یاب
- بدنه جنبش سکولار و رهبری آن مردم سالاران دینی؟؟؟
رویکردهای جنبش اعتراضی اخیر
جنبش اعتراضی هرچند بر بستر اعتراضات علیه نتایج انتخاباتی فوران نمود، و شعارهای اولیه آن ابطال نتایج انتخابات بود، در ادامه با شعار "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر استبداد" از رهبران اصلاح طلبان حکومتی پیشی گرفت. از اینرو یکی گرفتن جنبش اعتراضی اخیر با "جنبش سبز" موسوی و اصلاح طلبان حکومتی اگر پروژه¬ای هدف¬مند برای گمراه ساز و خفه کردن اعتراضات مردمی نبوده باشد، مطمئناً اقدامی نسنجیده و نادرست خواهد بود.
شعارهای توده¬های شرکت کننده، که هروز رادیکال¬تر از قبل می¬گردد، نشان داد که جنبش اخیر بر خلاف مدعيان رهبري جنبش نه تنها در راستای اصلاح نظام استبدادي اسلامی نیست، بلكه در تقابل با آن بوده و برای عبور از آن تلاش می¬ورزد. اين جنبش خواهان استرداد حقوق دمكراتيكي است كه با قهر و سرکوب در طي سي سال گذشته توسط جناحهاي مختلف رژيم از جمله همین اصلاح¬طلبان حکومتی از آنان ستانده شده است. اين جنبش دمكراتيك با محدوديت¬هايي كه به نیروی قهر و سركوب درصدد تحمیل بر آن می¬باشند، تا آن را به انحراف كشانده و خاموشش سازند، مقابله خواهد كرد. و از این مبارزه یقیناً سربلند بیرون خواهد آمد.
جنبش اعتراضی مردم ایران گرچه در نخستین گام نتوانست جناح حاکم را به عقب نشینی آشکار واداشته و ابطال انتخابات را بر ولایت فقیه دیکته کند، اما دستآوردهای پربار تاکنون داشته است. در این راستا مبارزه مردم علیرغم اعمال قهر و سرکوب از جانب حکومت بشکلی مدنی ادامه یافته، و معترضین سعی کرده¬اند به قهر متقابل روی نیآورند. ولی آنچه که مسلم است رفتار و خواست¬های مردم معترض هم روزبروز رادیکال¬تر می¬گردد. چشم¬انداز ادامه رفتار مسالمت¬آمیز و مدنی مردم در شرایط سرکوب و اعمال قهر در دراز مدت بعید بنظر می¬رسد.
نیروهای شرکت کننده در جنبش اعتراضی
نیروهای حاضر در جنبش اعتراضی به لحاظ اجتماعی دارای خاستگاه¬های متفاوت و حتی متضادی می¬باشد. علت اصلی آن را باید در خواست بنیادین جنبش اعتراضی جستجو کرد.
خواست محوری جنبش کسب آزادی¬های سیاسی و مدنی، مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری حاکم می¬باشد. خواستی که قدرت بسیج¬کنندگی گسترده¬ای دارد. و در اولین گام توانست بخش وسیعی از کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، روشنفکران و طبقه متوسط و حتی بخشی از سرمایه¬داران غیر وابسته به باندهای حکومتی را با خود همراه سازد. و به لحاظ سیاسی نیز جنبش اعتراضی موفق گردیده طیف وسیعی از نیروهایی را که خواهان برکناری جمهوری اسلامی هستند، نیروهایی را که خواهان تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی از جمله نفی ولایت فقیه¬اند، و نیروهای اصلاح¬طلبی را که تنها خواستار دگرگونی در ساختار سیاسی برای حضور جناح¬های دیگر در حکومت می¬باشند، را با خود همراه نماید. به نظر می¬رسد ادامه سرکوب¬ها، رادیکال¬تر شدن جنبش را در پی خواهد داشت. و این دو باتفاق موجب ریزش بخش ناپیگیر و مردد نیروهای حاضر در جنبش خواهد گردید. متقابلاً هم با تعمیق خواست¬ها، نیروهای جدیدی از لایه¬های پایینی جامعه، از بین کارگران و زحمتکشان جذب جنبش خواهند گردید.
نقش اصلاح طلبان حکومتی در جنبش اعتراضی
در روزهای نخستین که بیشتر شعارهای معترضین متوجه نتایج دستکاری شده انتخابات بود، اکثر اصلاح¬طلبان از اعتراضات مردمی بعنوان ابزاری برای سهیم شدن مجددشان در قدرت استقبال نمودند. به همین دلیل نیز در پیدایی زمینه¬های شکل¬گیری اعتراضات خیابانی نقش بسزایی ایفاء نمودند. ولی با گسترش جنبش اعتراضی و رادیکالیزه شدن جنبش و از طرفی دیگر با شدت¬یابی سرکوب¬ها و همه¬گیر شدن دستگیری¬ها، صفوف اصلاح¬طلبان شکاف برداشت. عده¬ای از اینان بقای دولت احمدی¬نژاد را به آینده نامشخص جنبش ترجیح دادند. و پاره¬ای از آنان هم درصدد معامله با قدرت حاکمه برآمدند. و عده¬ای نیز با تمامی نوسانات به مقاومت و مبارزه ادامه دادند. انصافاً مقاومت موسوی و بطور بارزتر کروبی در تعمیق شکاف¬های حاکمیت و گسترش حرکت¬های اعتراضی قابل تحسین است.
هرچند که روزبروز مقاومت آنان نیز رنگ می¬بازد. به تعبیری دیگر مقاومت آنان تا به امروز هم بیشتر از آنکه برآمده از توان و خاستگاه اجتماعی آنان باشد، ناشی از تحمیل سمت و سوی جریانات، سرکوب عریان معترضین توسط باند خامنه¬ای- احمدی¬نژاد و نفی هرگونه سازش و مصالحه¬ای توسط باند حاکم بود که آنان را به کانالی برگشت¬ناپذیر سوق دا¬ده است. حتی در صورت صحت چنین تعبیری نباید، مقاومت آنان را کم بهاء داد.
البته بهاء دادن به این امر موجب آن نخواهد شد که ناتوانی اصلاح¬طلبان به لحاظ ماهوی در نمایندگی مطالبات و خواست¬های عموی جنبش اعتراضی را در سایه قرار دهیم.
اینکه اعتراضات خیابانی پس از چند روزی فرو خوابید، از کلان¬شهرها به دیگر نقاط کشور گسترش نیافت و از استقبال عمومی اقشار پایینی برخوردار نشد، عمدتاً به دلیل تردید و ناپیگیری اینان بود. اگر بخاطر نداشتن مجوز راهپیمایی تظاهر کنندگان 25 خرداد را به خانه¬هایشان برنمی¬گرداندند، و قاطعانه از مردم برای حضور در خیابان¬ها دعوت می¬گردید، مطمئناً خطبه¬های 29 خرداد خامنه¬ای طور دیگری قرائت می¬گردید.
اگر برای جنبش رهبریتی بوده، این رهبریت تا به اینجای کار در دست اصلاح¬طلبان حکومتی "موسوی، کروبی، خاتمی و البته رفسنجانی" بوده است. هر چند که حوادث بعد از انتخابات نشان داد اصلاح¬طلبان برای چنین احتمالی خود را آماده ننموده بودند و عملاً بدنبال حوادث کشانده شدند. ولی با تمامی این اوصاف هدایت کننده اصلی و مسئولیت رهبری جنبش با اصلاح¬طلبان بوده است. پس از تظاهرات 25 خرداد بود که اصلاح¬طلبان و بویژه موسوی و کروبی به¬ فکر انسجام و شکل دهی جنبش اعتراضی افتادند. بیانیه 9 ماده¬ای موسوی قدمی اصلی در این راستا بشمار می¬رود. و اینکه ادعا می¬شود جنبش خود سامان¬یاب بوده و فاقد رهبری است، بخشی از واقعیت است نه تمام آن. این ادعا بیشتر از جانب کسانی که در حال نگارش پلاتفرمی برای جنبش اعتراضی مردم هستند، دامن زده می¬شود. تا از مشارکت دیگران و حضور نامحرمان، با این ادعا که جنبش رهبریتی ندارد، جلوگیری بعمل آید. آۀنها متأسفانه هنوز هم که هنوز است نه احزاب اپوزیسیون را برسمیت می¬شناسند و نه جایگاهی در این مقام برای آنها قائلند.
تناقضات رهبری و بدنه جنبش اعتراضی
انحصارطلبی رهبران اصلاح¬طلب و حذف بی¬سرو صدای اپوزیسیون از رهبری و مدیریت جنبش اعتراضی، بواسطه حضور وسیع و گسترده هواداران این احزاب که عمدتاً گرایشات سکولار و غیر دینی دارند، تناقضی را بین رهبری و بدن جنبش بوجود آورده است. وزن نیروهای سکولار در بدنه جنبش سنگین¬تر از طرفداران اسلام سیاسی است. و این ترکیب در رهبری جنبش دقیقاً برعکس می¬باشد. در حالی که اصلاح¬طلبان حکومتی با گرایشات مذهبی رهبری جنبش را در ید خود گرفته¬اند، هیچ اثری از نیروهای سکولار در این مقام دیده نمی¬شود. همچنین بدنه جنبش با طرح شعارهای "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ بر استبداد" عملاً از شعار "ابطال نتایج انتخابات" که خواست اصلاح¬طلابان بود، فراتر رفته و تناقض رهبری وبدنه را به خواست و اهداف جنبش فرا رویانیده است. این تناقض در دراز مدت پاشنه آشیل جنبش اعتراضی بوده و این دوگانگی نمی¬تواند زیاد دوام یابد.
اشکال سازماندهی جنبش اعتراضی
ضرورت سازماندهی جنبش اعتراضی شاید بزرگترین دستآورد نظری جنبش اخیر بوده است. فقدان سازماندهی و نداشتن پلاتفرم مورد پذیرش عمومی برای جنبش، از دست رفتن فرصت¬هایی گرانبهاء را درپی داشت. درک این ضرورت نیروهای شرکت کننده در جنبش اعتراضی را بسوی بحث¬هایی سوق داده که موضوع بحث آن یافتن شیوه¬های سازماندهی و تدوین پلاتفرمی متناسب با خواست و وزن نیروهای حاضر در عرصه مبارزه می¬باشد. راهکارهایی از قبیل تشکیل حزبی فراگیر، جبهه¬ای دمکراتیک و راه¬اندازی فورم سیاسی از جمله موضاعات این بحث¬ها را تشکیل می¬دهد. بطور منطقی هر ابزاری کارکردی دارد، و در این مورد خاص نیز نمی¬توان پیش از مشخص نمودن خواست و هدف خود ابزاری را برای آن تعریف و بدتر از آن انتخاب نمود. هر یک از موارد فوق کاربری¬هایی دارد، و انتخاب آنها نیز به همان استدلال تابع تعریف ما از خواست و هدفی خواهد بود که برای جنبش اعتراضی متصور هستیم.
با توجه به اینکه در چند ماه گذشته سازماندهی جنبش در شکل فروم و شبکه¬ای خیلی داغ بوده، نخست به این موضوع می¬پردازیم. اگر چشم¬انداز جنبش اعتراضی را تأثیرگذاری بر تصمیم¬گیری¬های سران جمهوری اسلامی بدانیم، یقین که فروم راهکاری مناسب خواهد بود، اگر چه مسیر و هدف عمومی فروم و جنبشهای اجتماعی در راستای تغییرات اجتماعی است، ولی آنها هرگز بدنبال تسخیر قدرت سیاسی نبوده و سودای تغییرات اساسی در اشکال حکومتی را در سر ندارند. هدف اصلی آنها عمدتاً تأثیرگذاری بر تصمیمات و راهکارهای سیاسی و اقتصادی ناظر بر جامعه است. بنابر این در چنین شرایطی دیگر صحبت کردن از نفی دیکتاتوری و نطام توتالیتر البته نه عبور از جمهوری اسلامی، و دادن "شعار مرگ بر دیکتاتور" بی¬مسما حواهد بود. این دوستان بعنوان نمونه هم که شده نمی¬توانند موردی را نشان دهند که تمسک به چنین ابزاری تحولاتی بنیادین در عرصه اجتماعی را به ارمغان آورده باشد.
اینکه پاره¬ای از فعالین سیاسی با تأکید بر غیر متمرکز و شبکه¬ای بودن جنبش، داشتن ارتباطات زنجیره¬ای و انعطاف پذیر فروم، عدم نیاز به رهبری متمرکز و استقلال مؤلفه¬های تشکیل دهنده و خود سازمان¬یابی، بهره¬گیری از امکانات اینترنتی و انطباق با توانایی¬های دنیای مجازی و ترکیب بالای جوانان برای استفاده از چنین امکاناتی، امکانات بالقوه فروم برای پوشش هم¬زمان احزاب و جبهه¬های سیاسی با جنبش¬های اجتماعی، سازمان¬های غیر دولتی، تشکل¬های دمکراتیک، حقوق بشری و فعالین سیاسی، پایین بودن آسیب¬پذیری و بالا بودن ظرفیت آن برای تداوم حیات و غیره می¬خواهند مناسب بودن فروم برای سازماندهی جنبش اعتراضی را در مقایسه با ساختار متمرکز و هرمی شکل اثبات کنند، و حتی غیر ممکن بودن شیوه¬هایی غیر از فروم و مصلحت نبودن روش¬های دیگر را نتیجه بگیرند، خود جای سؤال دارد.
تمامی صغرا و کبری چیدن این دوستان فقط برای طفره رفتن از زیر بار مسؤلیتی است که امروز نیروهای سیاسی برعهده دارند. واقعیت¬های جامعه ما بغیر از این سوسول بازی¬هاست. نیروهای سیاسی برای کسب خواست¬های خود بایستی هزینه پرداخت کنند. آنها که فکر می¬کنند جمهوری اسلامی با این ادا و اطوارها جا خالی خواهد نمود سخت در اشتباه¬اند. سرنوشت جنبش نه در سایت¬های اینترنتی و اتاق¬های پالتاک، و نه با صدور اطلاعیه¬ها و بیانیه¬ها، بلکه در خیابانهای کشورمان رقم خواهد خورد. البته نفی نقش مثبت این ابزارها سودی عاید منکرینش نخواهد کرد. و کسی هم درصدد نفی آنها نیست. از طرفی دیگر استفاده از این ابزارها اختصاصی شکل خاصی از سارماندهی نمی¬باشد.
بطوریکه امروزه تمامی نیروهای سیاسی از جمله احزاب و اتحادهای سیاسی از این ابزارها حداکثر استفاده ممکن را می¬برند. تمامی این ابزارها را باید در خدمت هدفی در آورد که بتواند ماندگاری جنبش و گسترش آن به شهرها و روستاها را موجب گردد. آنها که صندوق¬های رأی را انتخاب نمودند تا نیازی به حضور مردم در خیابان¬ها و پرداخت هزینه نباشد، اگر ما را به ماجراجویی متمم ننمایند، حتماً تصدیق خواهند کرد که سرنوشت جنبش را باید در کوچه¬ها و حیابان¬ها و در محیط¬های کار تعیین و در غیر این¬صورت جمهوری اسلامی و وضعیت حاضر را تحمل نمود. در آن¬ شرایط می¬توان برای اعتراض به اوضاع و درخواست تغییرات اندک از فروم و آن¬هم فقط فروم سخن بمیان آورد.
اگر بپذیریم مبارزه علیه دیکتاتوری مذهبی و کسب دمکراسی کف خواسته¬های جنبش می¬تواند باشد، که خود نهایتاً عبور از جمهوری اسلامی را بدنبال دارد، فروم نمی¬تواند ظرف مناسبی برای کسب این هدف محسوب شود. با توجه به گستردگی و تنوع نیروهای حاضر در جنبش اعتراضی حزب نیز ظرف محدودی برای این امر بشمار می¬آید. حزب تشکلی سیاسی برای کسب قدرت سیاسی توسط جمعی مشخص با اهداف و برنامه معین می¬باشد. محوریت یک حزب حاص طبیعتاً به حذف و یا محدود ساختن احزاب دیگر و نیروهای غیر حزبی خواهد انجامید. اگر موسوی از تشکیل حزب منصرف گردید، در وهله نخست بدان سبب بود که می¬بایستی در گام نخستین یاران خویش در احزابی مانند مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، روحانیون مبارز و ... که خود کاندیدا و متحد آنان بود را از تصمیم¬گیری¬ها کنار می¬نهاد. ساختار حزبی در کشور ما که فعلاً نیرویی کاریزماتیک در بین احزاب و سازمان¬های سیاسی وجود ندارد، ساختار مناسب به حساب نمی¬آید.
به نظر ما جبهه دمکراتیک با پلاتفرم مورد توافق تمامی نیروهای سیاسی، جنبش¬های مدنی، تشکل¬های کارگری و شخصیت¬های سیاسی – فرهنگی با حداقل¬هایی که خواست¬های اساسی جنبش یعنی "نفی دیکتاتوری مذهبی و برقراری دمکراسی" را منعکس نماید، می¬تواند ساختار مناسب و ظرف مورد نظر جنبش اعتراضی امروز کشورمان قلمداد گردد. احزاب و سازمان¬های سیاسی خود منعکس کننده خواست بخش¬های مهمی از طیف¬های جامعه می¬باشند، از طرفی دیگر حضور جنبش¬های اجتماعی در درون جبهه سیاسی علیرغم جهت¬گیری¬های مدنی آنها هیچگونه منافاتی با اهداف و برنامه¬های جنبش¬های مزبور نداشته و خود به ارتباط متقابل آنان با نیروهای سیاسی کشور کمک می¬نماید. اگر اصلاح¬طلبان رغبتی به تشکیل جبهه سیاسی نشان ندادند، به موضوع رهبری آن برمی¬گردد.
آنها این موضوع را که در رهبری و هدایت جبهه، بغیر از جناح¬های حکومتی نیروهای دیگری هم بایستی حضور داشته باشند را یا باید می¬پذیرفتند و یا از ادعای دمکرات بودنشان چشم می¬پوشیدند. پاردوکسی که می¬خواهند با حذف صورت مسئله حل کنند. آنها با کنار گذاشتن جبهه سیاسی بر تشکل فراگیری تأکید می¬کنند که عامدانه ترکیب و چگونگی انتخاب ارگان هماهنگ کننده – رهبری – آن را به فراموشی می¬سپارند. اگر حسن نیتی وجود دارد نخست باید این نکته کلیدی مشخص گردد که ارگان هماهنگ کننده این جنبش فراگیر چگونه و با چه ترکیبی انتخاب خواهد شد؟ آنچه که اتفاقاً فراموش شده، کم چیزی نیست. در شرایط حاضر ما خود به رهبری جمعی و دمکراتیک اعتقاد راسخ داریم. و مبارزه در هر قالبی را اگر برای حذف خواست¬های بنیادین جنبش اعتراضی؛ مبارزه علیه استبداد، آزادی¬خواهی و عدالت¬طلبی نبوده باشد، نفی نمی¬نمائیم.
