حقوق کار از دو ویژگی بسیار مهمی برخوردار است. نخست؛ این حقوق بخشی از حقوق مدنی و به طریق اولی بخشی از اصول پذیرفته شده و جهان شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دوم؛ به لحاظ قدمت مبارزه برای کسب این حقوق، از آغاز پیدایش سرمایه داری در جهان کارگران پیگیرانه آنرا دنبال نموده و به همت اتحادیه های کارگری در صحن کنگره های سازمان بین المللی کار مطرح و به تصویب رسانده، و از سوی بیشتر کشورهای جهان هم رسمیت یافته است.

حقوق کار در ایران و تاثیر آن بر زندگی طبقه ی کارگر
بر گرفته از نشریه کار داخل کشور شماره(12)

حقوق کار از دو ویژگی بسیار مهمی برخوردار است. نخست؛ این حقوق بخشی از حقوق مدنی و به طریق اولی بخشی از اصول پذیرفته شده و جهان شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دوم؛ به لحاظ قدمت مبارزه برای کسب این حقوق، از آغاز پیدایش سرمایه داری در جهان کارگران پیگیرانه آنرا دنبال نموده و به همت اتحادیه های کارگری در صحن کنگره های سازمان بین المللی کار مطرح و به تصویب رسانده، و از سوی بیشتر کشورهای جهان هم رسمیت یافته است. این حقوق به عنوان رشته ای از علم حقوق، مرجعیت قانونی و وجاهت علمی پیدا کرده و در بیشتر دانشگاه های جهان توسط اساتید حقوق تدریس می شود. تا دانشجویان به عنوان نیروهای ذخیره و آماده کار، از حقوق خود به هنگام اشتغال آگاهی داشته باشند.

برقراری و رعایت این حقوق در جوامع مختلف، یکی از جلوه های برقراری دموکراسی فراگیر در آن جوامع است. کشورهایی که حقوق کار به ویژه اساسی ترین وجوه آن را رعایت نمی کنند. بی شک در رعایت حقوق عموم مردم هم دارای نقیصه بوده و دموکراسی و آزادی را به بند می کشند. در غیبت آزادی و دموکراسی، سطح مشارکت های اجتماعی و همزیستی در بین خود مردم نیز به مخاطره می افتد. هنجارشکنی به پایین ترین واحدهای اجتماعی سرایت می کند. فروپاشی خانواده ها و از بین رفتن کرامت انسانی نمونه های بارز این ادعاست. بدیهی است طبقه کارگر هر کشور برای دستیابی به این حقوق نیازمند اراده همگانی برای مبارزه در راه دموکراسی و آزادی باشد، تا از طریق آن بتواند به حقوق خود دست یابد. هرگاه کارگران بتوانند با اعمال قدرت سیاسی خود سیستم قانون گذاری را به تدوین و تصویب قوانین و مقررات کارِ مترقی، و کارآمد به سود خود سوق دهند، آنگاه این امکان فراهم خواهد شد که با تکیه بر همان قدرت، خواهان اجرای همان قوانین نیز باشند.

اساسی ترین اصول حقوق کار زمانی متبلور خواهد شد که کارگران با شناخت این قواعد و مقررات ناشی از آن، خواهان اجرای قوانین فوق شوند. و اجرای صحیح این حقوق زمانی امکان پذیر خواهد بود، که مهم ترین آنها و در اصل ضامن اجرای آن حقوق، یعنی حق آزادی تشکل، رعایت گردیده و کارگران بخواهند و بتوانند با ایجاد سازمان های سندیکایی و اتحادیه ای بر اجرای درست و کامل آن قواعد و مقررات در مناسبات و روابط کار نظارت داشته باشند. تا از طریق آن نظارت امکان تخطی از حقوق کار توسط کارفرمایان و دولت را منتفی سازند. این حقوق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار و تا حدود زیادی در قانون اساسی و قوانین مدنی و کار ایران نیز به رسمیت شناخته شده اند. متاسفانه این حقوق در مقاطع مختلف تاریخی به بهانه ها و به اشکال مختلف از جانب حکمرانان نقض و سلب و از اجرای آن جلوگیری به عمل آمده است.

آخرین نمونه نقض آشکار این حقوق را در دولت نهم و دهم شاهد بودیم. قریب ۵ سال پیش در تاریخ ۱٣/۷/۱٣۵٨ نمایندگان گروه های مختلف دولتی، کارگری و کارفرمایی زیر نظارت نمایندگان سازمان بین الملی کار، در تهران اجلاسی برقرار و طی آن مقرر گردید، فصل ششم قانون کار، که حقوق واقعی کارگران را درباره برخورداری از حق آزادانه برپایی سازمان های کارگری و همچنین کارفرمایی را نقض کرده، اصلاح شود. این امر تاکنون انجام نگردیده و تاسف بارتر این که مطابق گزارش شماره ۱۰۰۵ سازمان بین المللی کار، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده است که نه کنوانسیون ۱۹۴۹(آنچه در ایران و در میان سازمان های ذی نفع تحت عنوان مقاوله نامه ٨۷ شناخته شده است) را پذیرفته و نه حق سازماندهی قراردادهای دسته جمعی مصوب (یعنی مقاوله نامه ۹٨ در باره قرداردهای دسته جمعی) را اجراء خواهد نمود. با اتخاذ این مواضع، دولت همه ی نتایج نشست اجلاس سال ۱٣٨٣را باطل کرده و عملاً نشان داد که خود را پایبند آن نخواهد ساخت.

چرایی نقض آشکار این حقوق در ایران به عوامل گوناگونی بستگی دارد. از آن میان دو عامل مهم ترند، نخست آن که دولت های پس از انقلاب ۵۷ همواره از پذیرش این حقوق سرباز زده و هیچگاه خود را مقید به رعایت آن ننموده اند. در اوایل انقلاب بدلیل حضور پرشور و وسیع کارگران، گفتمان غالب و مسلط تا حدودی به سود کارگران بود. تا جائیکه حتی رهبران احزاب غیرکارگری و مسئولین نظام نیز حقوق بسیاری را برای کارگران در حیات اقتصادی کشور قایل بودند. نمونه هایی از این دست را می توان در بیانیه ها، سخنرانی ها و اظهارات آنان بمناسبت روز جهانی کارگر سال ۱٣۵٨ دید. بهشتی از رهبران حزب جمهوری اسلامی در روز کارگر چنین میگوید: ”کارگران باید در امر تولید، توزیع و قیمت گذاری سهیم باشند. امکان استثمار فرد از فرد را از بین می بریم. با صراحت اعلام می کنم در جامعه آینده امکان استثمار یک انسان به وسیله انسانی دیگر را به هیچ عنوان باقی نخواهیم گذاشت“. (کیهان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱٣۵٨) و داریوش فروهر اولین وزیرِ کار پس از انقلاب، در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی کارگر می گوید: ”خود را ناگزیر می بینم به یاد یاران کارگر بیاورم تا زمانی که یک کارگر بیکار، یک کارگر کم درآمد، یک کارگر نگرانِ آینده و یک کارگر استثمار شده در سراسر کشور وجود داشته باشد. نخستین روز اول ماه مه و هیچ روز دیگری را جشن نمی توان نامید“. (کیهان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱٣۵٨).

اما به مرور با تسلط سرمایه مالی و تجاری، نه تنها حضور کارگران به عنوان یک طبقه مستقل نفی شد، بلکه با سرکوب های خشن و محدودیت های بسیار، تمامی دست آوردهای انقلاب، از کارگران ستانده و سازمان های کارگری یکی پس از دیگری منحل شدند. با تعطیلی فعالیت های سازمان یافته کارگری و بروز جنگ و تاثیر آن بر زندگی اجتماعی کارگران، و همچنین جایگزینی نسل جدیدی از نیروی کار، بدون انتقال تجارب گذشته به آنها و نقش مخرب عوامل خانه کارگر در به بیراهه کشاندن سازمان های کارگری موجود، کارگران از داشتن آگاهی های ضروری برای شناخت وضعیت و موقعیتی که در آن قرار داشتند، محروم شدند.

دومین عامل موثر، یعنی از خود بیگانگی، فتور، گسست طبقاتی تحمیلی ناشی از تاثیر ایدئولوژی مسلط در امر سازمان یابی کارگران است. در نهایت، خواب طولانی و زمستانه ی ناشی از همه ی آن چه که از جنگ و سرکوب و ”سازندگی“ و شیوه و ساختار اقتصادی پس از جنگ تا دوره بیداری خرداد ۱٣۷۶ بر کارگران ایران آمد، موجب گردید کارگر ایرانی از مهم ترین حقوق خود یعنی دخالت در سرنوشت خویش، از راه ایجاد آزادانه سازمان های صنفی و طبقاتی باز ماند. کارگران ایران از خرداد ۷۶ به این سو با همت و اراده و آگاهی تلاشگران و کنشگران طبقه کارگر تنها توانسته اند، بر پاره ای شرایط تحمیلی آن دوران فایق آیند و اکنون با کوهی از مطالبات مواجه اند، که هر یک می تواند مباحث وسیع و گسترده ای را در بین اندیشمندان جامعه کارگری ایران و تمامی فعالان اجتماعی که دارای مشترکاتی با این طبقه هستند، موجب شود.

اما بی شک نمی توان بزرگترین درد اجتماعی کارگران، یعنی عدم مشارکت در زندگی اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی، و تاثیر آن بر سایر امورات و زندگی کارگری ایران را نادیده گرفت. نمی توان بیکاری بیش از ۴۲ درصدی و به عبارت روشن تر، بیکاری بیش از ۱۰ میلیون کارگران ایرانی را انکار نمود. ممکن نیست، نبود و یا کمبود مراکز تولید را در چرخه اقتصادی نادیده گرفت. چرا که اساساً اگر کاری وجود نداشته باشد، کارگر هستی نخواهد یافت. نمی توان تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها و اخراج های دسته جمعی و گسترده نیروی کار و بالا رفتن شدتِ کار و عقد قراردادهای اسارت بار بر کارگران شاغل را تحمل کرد. نمی توان برای اصلاح امور در واحدهای کار و تولید بی تفاوت بود و اجازه داد این ثروث ملی به ثمن بخس به چپاول رود. نمی توان پذیرفت در شرایطی که طراوت نیروی کار جوان با گذشت زمان در اردوی بیکاران از بین می رود، سرمایه های این ملت به زیاده خواهی مشتی سوداگر روانه بازارهای جهانی کار شوند. و ثروت ملی به جای ایجاد امکانات مادی و تجهیز صنایع بنیادی و مادر در داخل، صرف بازرگانی خارجی و واردات بی رویه کالاها شده و سیاست جلوگیری از رشد تولیدات داخلی ادامه یاد. شایسته نیست که در برابر نابودی مزارع و تولیدات کشاورزی بی تفاوت بمانیم و شاهد واردات مایحتاج مردم از خارج به جای سرمایه گذاری برای رشد و ارتقای تولیدات کشاورزی باشیم.

در عین حال با بضاعت اندک طبقه کارگر ایران، نمی توان و نباید در رابطه با دشواری ها یاد شده، انتظارات نامعقول و بیش از توان آن داشت. وقتی تلاش کارگران برای دستیابی به خواسته های صنفی محدود تحمل نمی شود و با پیگرد و بازجویی و اتهام اقدام علیه امنیت ملی، و حکم زندان مواجه می گردد. زمانی که تشکیل سندیکای کارگری جعل عنوان قلمداد گشته و کارکران فعال سندیکایی با همان اتهام از حقوق اجتماعی محروم می گردند، در شرایطی که بارها مجامع بین المللی و در راس آنها سازمان بین المللی کار، ایران را به نقض حقوق کار متهم و به این امر اعتراض می نمایند، در شرایطی که رویه های نامعقول حاکمیت درباره کارگران همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی باید پذیرفت که ظرفیت های لازم برای واداشتن دولت ها در ایران برای تن دادن به حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق شهروندی و حقوق ملت ناشی از اصول همان قانون اساسی که قاعدتاً باید سند حکمرانی دولتمردان باشد، بسیار اندک است. قبل از هرچیز بایستی موانعی که در برابر افزایش این ظرفیت ها قرار گرفته اند، را شناخت.

این موانع کدامند:
۱ - آگاهی طبقه کارگر ایران برای عبور از این شرایط رشدنایافته است.
۲ - نسل امروزین طبقه کارگر ایران به لحاظ تجربه جوان بوده و بدلیل جنگ و سرکوب از تجارب نسل های قبلی بهره مند نیست.
٣ - روحیه حاکم بر طبقه کارگر در شرایط حاضر آکنده از ناباوری و گم گشتگی، ناشی از تسلط فرهنگ غیرکارگری است و باید از طریق بازتولید فرهنگ مبارزاتی به تقویت روحیه کارگری پرداخت.
۴ - شرایط سخت زندگی و کار، امکان رشد آگاهی های طبقه کارگر از طریق مطالعه و شرکت در گفتگو های سودمند و ضروری را از وی سلب کرده است.
۵ - لایه بندی ها و دسته بندی های موجود طبقه کارگر، مانع جدی در راه همبستگی طبقاتی کارگران است.

بایستی پذیرفت که در راه رسیدن به شرایط نسبی و مطلوب، برای هرگامی که به پیش برداشته می شود، برای کسب هر خواست ولو بسیار اندک، به موارد بالا به عنوان واقعیت های موجود جامعه توجه نمائیم. و در تغییر آنها متناسب با شرایط جامعه و سطح مبارزه بکوشیم. این میسر نمی گردد مگر با آموزش. اما لازم است که توجه نماییم آموزش امر مجرد و مجزایی نیست و باید آنرا در کوران مبارزه کسب نمود. آنچه مهم است چگونگی تلفیق مبارزه و آموزش است، امری که به رشد عمومی و کیفی جنبش کارگری توجه داشته و نه صرفاً به تعداد کسانی که در عرصه مبارزه شرکت جسته اند. متاسفانه در فقدان تشکل های کارگری کارآمد و با تجربه در سالهای اخیر شاهد اعتراضات کارگری نیز بودیم، اما کارگرانی که با هزاران خون و دل خوردن حول خواست مشخصی سازمان یافته بودند، بخاطر اتخاذ تاکتیک هایی نامناسب با ناکامی مواجه شده و هزینه های فراوان و نتایج زیانباری را برای خود و جنبش کارگری کشورمان ببار آورده اند. کسانی که با مختصات کنونی جنبش کارگری آشنا هستند این واقعیت ها را خوب درک می کنند.

درچنین شرایطی که حداقل امکانات برای پرداختن به مسائل کارگری و مطالعه و گفتگو حول چنین مسائلی وجود ندارد، اولویت فعالین کارگری چه می تواند باشد؟ به باور ما تشکیل محافل کارگری با هدف ایجاد تشکل های صنفی ـ طبقاتی، از جمله مواردی است که می تواند موضوع کار فعالین کارگری قرار گیرد. خوشبختانه در سال های اخیر درک خوبی از حق برخورداری از ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری در جامعه کارگری کشورمان بوجود آمده و تابوی وجود سندیکا و اتحادیه شکسته شده است. امروز دیگر امکان رویش محافل کارگری به سازمان های کارگری امری دور از ذهن و ناممکن بنظر نمی رسد. پس آنچه در این مرحله به همراه آموزش و رشد آگاهی های جامعه کارگری بایستی پیگیرانه دنبال شود، ایجاد تشکل های کارگری است. لازم است یادآوری نماییم که تشکل های کارگری همواره متناسب با میزان آگاهی کارگران شکل خواهند گرفت.

تشکل های مستقل و آزاد کارگری بنابه خواست و اراده کارگران ایجاد می شوند، رشد می یابند و پایدار می مانند. نحوه و سطح عمل کردشان هم زاد آنان نیست، بلکه تابعی از میزان آگاهی و شعور طبقاتی مجموعه کارگرانی که آن تشکل را بوجود آورده اند، می باشد. لازم است توجه داشته باشیم، به صرف آنکه مدل هایی از سازمان ها و تشکل های کارگری در گذشته و در شرایطی مشخص خوب عمل نکرده و جواب نداده اند، هیچ گاه مانعی در راه تشکیل آنها بوجود نیاوریم. آنچه درشرایط کنونی بسیار ضروری است ایجاد سازمان های کارگری در محیط های کار و تولید است. این ضرورت منطبق بر حقی است که کارگران برای کسب آن هزینه های فراوانی داده اند، و توانسته اند این حقوق را در قالب قوانین کار تثبیت کرده و رسمیت بخشند. هرچه دامنه تشکل خواهی و تشکل پذیری کارگران وسعت یابد، از ممانعت های و رفتارهای غیرقانونی در برابر آن کاسته خواهد شد . پس بکوشیم این خواستِ عمده، همگانی، فراگیر و تاخیرناپذیر را به مهم ترین شعار و خواست مطالباتی کارگری تبدیل نمائیم.

خواست ها و مطالبات فوری کارگران کدام اند؟

بررسی موارد بالا نشان می دهد که مطالبات کارگران تاچه میزان با شرایط عمومی زندگی اکثریت مردم جامعه مطابقت دارد. به دیگرسخن باید اذعان نمود که کارگران در رویارویی با مسایل مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی در صف مقدم زحمتکشان قرار دارند، و این امر ناگزیر موقعیت پیشتاز آنان در مسائل اجتماعی کشورمان را رقم می زند. وقتی سخن از حق ایجاد تشکل آزاد و مستقل کارگری است، به هر میزان که کارگران در راه کسب این خواست کوشش کنند، به همان میزان زمینه و بسترهای مناسب را برای تحقق دموکراسی برای عموم مردم فراهم خواهند ساخت. این تاثیر متقابل قبل از هر چیز از درون طبقه شکل می گیرد. یکپارچگی و همبستگی طبقاتی کارگران قبل از هرچیز مرزهای ناشی از عقیده و نظر، ملیت، نژاد، جنسیت، سن و سال و تفاوت های فرهنگی و طبیعی را از میان برمی دارد. همچنین مبارزات زنان و مردان کارگر دوشادوش همدیگر برای کسب این حقوق، موجب همزیستی و تلاشی متحد برای رسیدن به هدفی مشترک خواهد شد. همچنینً موجب کاهش گرایشات جنسیت ستیزانه و تبعیض جنسیتی در بین کارگران نیز خواهد شد. این امر کمک می کند تا مردان کارگر در دفاع از حقوق نیم دیگری از جمعیت طبقه کارگر، یعنی زنان و خواست های متفاوت آنان، یاری گرشان باشند. این تاثیرات به درون خانوارهای کارگری نیز کشیده خواهد شد و از دل خانواده های کارگری به وسیله فرزندان کارگران این شاخک های جوان، حساس و پرانرژی در جامعه بازتاب خواهد یافت.

با تداوم این تلاش ها امکان رشد پیوندهای دموکراتیک در روابط اجتماعی تقویت خواهد شد. با توجه به عطش جامعه ایرانی به دموکراسی و ممانعت حکمرانان فعلی از دست یابی زحمتکشان به حقوق و آزادی های مدنی و مشارکت های اجتماعی، زمینه برای پذیرش شعارها و حمایت از اقدامات آزادی خواهانه روز به روز بیشتر فراهم می شود. لازم است یادآوری کنیم که برخی از احزاب و گروه های سیاسی ایران پس از برپایی سندیکای شرکت واحد از آن سندیکا حمایت کردند، یا در جریان انتخابات نهم ریاست جمهوری، نماینده اصلاح طلبان برای اولین بار در برنامه ی خود به خواست کارگران توجه ویژه ای نمود. با اوج گیری مبارزات کارگری برای دفاع از حق آزادی تشکل، این حق طلبی به سایر سطوح جامعه نیز سرایت می کند، و در ادامه بخوبی درک خواهد شد که کسب حقوق صنفی و مدنی تا چه اندازه می تواند برای برقراری دموکراسی در جامعه تاثیر مثبتی داشته باشد. امروز بی شک شعار و خواست رسمیت یافتن حقوق سندیکایی و اتحادیه ای، که مبانی قانونی آن هم وجود دارد، و حرکت به سوی ایجاد سازمان های سندیکایی و اتحادیه ای با اقبال مواجه و به پیش خواهد رفت.

مبارزه جدی با بیکاری یکی دیگر از مطالبات اساسی کارگران است. شعار ”ما کار می خواهیم“ برای بیکاران، و ”ما کار و امنیت شغلی می خواهیم“ برای شاغلینی که خطر بیکاری آنها را تهدید می کند، از اعتبار، اهمیت و جذابیت بالایی برخوردار است. اکثریت زحمتکشان به امید فردای بهتر هزینه های گزافی را برای فرزندانشان متقبل می شوند. متاسفانه مطابق آمار مسئولین دولتی بیش از ۱۰ میلیون بیکار و نیروی آماده به کار، همچنان در پشت دربهای بنگاههای اقتصادی و کارخانه های خیالی به انتظار کار نشسته اند، و دولت از تأمین چنین خواستی ناتوان است. بی هیچ تردیدی، این خواستِ وسیع و عمومی، مطالبه ای جدی است. در شرایطی که اثرات بحران جهانی سرمایه داری در ایران به سرعت آشکار می شود و تاثیر آن بر زندگی عموم زحمتکشان به صورت نامطلوبی بروز می نماید، این مطالبه شکل جدی تری هم بخود گرفت. برای تحقق این خواست و بازگرداندن واحدهای تولیدی که به تعطیل و ورشکستگی کشیده شده اند، نیرویی جدی تر و پیگیرتر از کارگران نمی توان یافت. چرا که حیات و بقای کارگران با کار معنا می یابد. سرمایه داران و اقشار مرفه از بابت فشارهای اقتصادی ناشی از بحران تنها سود کمتری می برند ولی بار اصلی ناشی از این شرایط بر گرده کارگران و مزدبگیران خواهد بود. کارگران تنها به اتکای تلاش همبسته و پیوسته شان برای داشتن کار قادرند این مسیر سنگلاخ و تاریک و سیاه را طی کنند. از سوی دیگر تکیه بر این خواست برحق، انسانی و قانونی و تلاش برای تحقق آن از مهم ترین اهرم های فشار برای اصلاح ساختار اقتصادی بیمار ایران است. به همین اعتبار هم، مورد موافقت عمومی قرار گرفته و از آن پشتیبانی خواهد شد.

غیر قانونی بودن قرادادهای یک جانبه و سفید امضاء، لغو قراردادهای موقت درمورد کارهایی که ماهیت دایم و مستمر دارند -امری که مغایر با قانون اساسی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار می باشد- نبود نظام دستمزدی مناسب با شرایط اقتصادی برای ایجاد امکان خرید مایحتاج زندگی، و مشکل مسکن به عنوان مهم ترین هزینه در سبد هزینه خانوارهای کارگری، طی سال های اخیر به عنوان بخشی دیگری از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح بوده اند.

مقاومت های ارتجاعی سرمایه مالی ـ تجاری در مقابل خواست های برحق کارگران و زحمتکشان بسیار شکننده گشته است. نمونه بارز آن را می توان در اظهارات اعضای اتاق بازرگانی ایران و به ویژه اتاق تهران طی ماه های اخیر مشاهده نمود. آنان که تجارت با غرب، و پس از اعمال محدودیت های ناشی از تحریم ها، تجارت با چین را پیشه خود ساخته اند. امروز اعلام می دارند که تولید به نفس تنگی افتاده و دولت باید برای نجات آن اقدام نموده و بر کالاهای وارداتی تعرفه اعمال نماید. گو این که انبارهای این حضرات سرشار از اقلام وارداتی است و شاید دلسوزی برای تولید، تنها ترفندی برای بستن مرزها برای ممانعت از ورود کالاهای خارجی، تا فروش کالاهای وارداتی ذخیره شده در انبارها و برگشت سرمایه راکدشان به چرخه تجارت می باشد. موضوع مهم دیگر آنکه، حجم بالای بیکاری، توقف واحدهای کار و تولید، اخراج های دسته جمعی و گسترده و شدت کار مضاعف، شرایط سیاسی و اجتماعی خودویژه ای را بوجود آورده اند که برای صاحبان قدرت و مکنت خطرناک می نماید.

اخراج های گسترده، تعدیل نیروی کار، نبود امنیت شغلی، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی، نبود شرایط مناسب ایمنی و بهداشت در محیط های کار، افزایش حوادث ناشی از کار، واردات بی رویه کالاها و محصولات خارجی، حذف و کاهش تعرفه های وارداتی، تغییر قوانین و مقررات کار به ضرر کارگران و مزدبگیران و تمامی مواردی که در بالا به آنها اشاره گردید، همه و همه در غیاب نمایندگان واقعی کارگران صورت گرفته و می گیرد. امری که در غیبت تشکل های کارگری مستقل و آزاد پایانی را برای آن نمی توان متصور شد.