براستي معيار دمكرات بودن چيست و تا كجا به آن پاينديم، آيا كساني كه به هر دليل مانع انتشار نظرات ديگران مي شوند بايد مورد سرزنش و نقد قرار گيرند و يا كساني كه براي ارائه نظرات خود مجبور خواهند بود روزنه اي مناسب بيابند؟
آيا عدم درج و حذف نظرات شخصي و جمعي هم كيشان به معناي سانسور نيست، اين روش چه تفاوت كيفي با عملكرد وزرات ارشاد رژيم جمهوري اسلامي، شوراي دبيران نشريه كارآنلاين، اخبار روز، سايت اتحاد فدائيان خلق، صداي ما و ديگر سايتهاي احزاب و سازمانهاي پر مدعاي اپوزيسيون دارد؟

آفتهاي يك جنبش مردمي ( قسمت اول)

نامدار بينام
namdar_binam2006@yahoo.com
( 28 بهمن ماه 1388 )

خود شكنيم، آينه شكستن خطاست!
قريب يكصد سال از مبارزات سياسي اجتماعي مردم كشورمان براي استقرار حاكميتي دمكراتيك مي گذرد، جنبشهاي اعتراضي و انقلابي مختلفي در طي اين سالها توسط افراد، گروه ها و اقشاري از جامعه در نقاط مختلف كشور پديدار گشت و متناسب با زمان و شرايط خود اثري بر تاريخ سياسي اجتماعي كشورمان برجاي گذاشتند.
مبارزاتي كه در اقصي نقاط كشورمان طي يكصد سال گذشته جاري بود، بر حسب وزن و موقعيت از هواخواهان و دشمناني داخلي و خارجي برخوردار بوده و متناسب با افت و خيزهاي مبارزه، هزينه هايي را براي طرفين پيكار، خواسته يا ناخواسته بدنبال داشته است.

اين جنبشها، هدف محوري خود را نفي ظلم و برقراري آزادي و عدالت اعلام كرده، از اين روي اميد به تحول و دگرگوني را در ميان مردم تقويت نموده و با استقبال عمومي مواجه مي گشتند.
طرح خواسته هاي ترقيخواهانه بدين دليل از اجماع عمومي برخوردار مي گشت كه نظام حاكم سعي مي كرد ساختار عقب مانده را حفظ و در صورت امكان با لعابي نو در جامعه تثبيت نمايد و از سوي ديگر وضعيت اقتصادي و طبقاتي كشور بنا بر ضرورت رشد و ارتباط با دنياي پيرامون در حال دگرگوني بسر مي برد و لذا هر كدام از اقشار اجتماعي سعي داشتند در شرايط جديد، جايگاه اقتصادي و اجتماعي خود را پيدا نموده و متناسب با اوضاع داخلي و تغييرات بين المللي منافع خود را تثبيت كنند.

ساختار فئودالي و بخشي از سنتهاي ملي و مذهبي متناسب با آن، باعث گشت تا مقاومتهاي شديدي از طرف نيروهاي ارتجاعي در مقابل حركتهاي تحول خواهانه ايجاد گردد و زماني كه اين جنبشها بطور جدي تري در جامعه دنبال مي شدند، مداخلات قدرتهاي بيگانه، جنبشهاي اجتماعي را از درون و بيرون با موانع و پيچيدگيهاي بيشتري مواجه مي ساخت.
عوامل بسياري در پيدايش، تداوم، ماندگاري، پيروزي و يا شكست جنبشهاي اجتماعي موثر واقع مي شوند كه بررسي هر كدام از آنها مي تواند مبحث بسيار گسترده اي را پيش روي علاقه مندان قرار دهد، بدين دليل نقيصه هايي كه براي يك جنبش مردمي نقشي بازدارنده و آفتي كشنده تر از سركوب حاكمان را در پي خواهد داشت، بايد شناسايي و درمان گردند. آنچه در اين مقاله براي نگارنده قابل بحث مي باشد، پرداختن به نكات مثبت و علل موفقيات جنبشهاي مردمي نمي باشد بلكه برشمردن بخشي از آفتهاي رفتاري و سياسي موجود در بين مبارزين جنبشهاي مبارزاتي است كه مطمئنا با توجه به تلاشهاي گذشته، كار نظري بيشتري را در اين زمينه از طرف مدافعان آزادي و عدالت، طلب مي كند!

عدم پايبندي به اصول دمكراتيك
خودباختگي
يكي از آفتهاي مخرب جنبشهاي مردمي را مي توان عدم رعايت اصول دمكراتيك از طرف نيروهاي مبارز در ارتباط با حقوق ديگر عناصر جنبش و يا ناديده گرفتن حقوق دمكراتيك مخالفين نام برد.

عدم پايبندي به اصول دمكراتيك
اگرچه دمكراسي و حقوق دمكراتيك بخودي خود تنها دغدغه جامعه بشري نبوده و نيست اما براي رسيدن به اهداف والاي انساني و دفاع از ارزشهاي آن بايد از مسير دمكراسي گذشت و براي ماندگاري اين ارزشها بايد آنرا بكار بست.

نيروهايي كه خود را ترقيخواه مي دانند و براي ارزشهاي انساني تلاش مي ورزند، شايد بتوانند با فداكاري و كار توده اي بسيار هرم قدرت را تصاحب نمايند و در جهت اهداف انساني تلاش ورزند، اما بدون پايبندي جدي به اين ارزشها نخواهند توانست به اهداف نهايي دستيابند و باورهاي خود را تثبت و ماندگار سازند!
پرواضع است اولين گام براي توانمند نمودن جنبشهاي مردمي در مقابل حاكمان، استفاده از حداكثر ظرفيت نيروها براي تحكيم مواضع در موقع دفاع و يا تهاجم است، براي فراگير نمودن جنبشهاي مردمي با توجه به اهداف پيش روي، بايد روابط و ساختاري دمكراتيك متناسب با آن، تهيه، تنظيم و برقرار نمود.

امروزه، همه نيروهاي حاكم و محكوم، كمونيست و يا ليبرال موجود در صحنه سياسي اجتماعي كشور، خود را مدافع حقوق دمكراتيك و پايبند دمكراسي مي دانند و هر كدام سعي دارد بيش از ديگران خود را مبلغ و مروج آن معرفي نمايد اما برخلاف ادعاي انجام شده، همه مدعيان دمكراسي يك تعريف مشخص از آن ارائه نمي دهند و يا اينكه اگر در بين صحبتهاي آنها تعريفهاي مشابه اي يافت شود به معناي برداشت يكسان آنها در عمل نخواهد بود. تعابير و تفاسير از دمكراسي موقعي خود را بهتر نمايان خواهد كرد كه اساسنامه و ضوابط تشكلات سياسي، اجتماعي و صنفي مختلف در قياس با هم مورد بازبيني واقع شود و يا درجه پايبندي آنها را در عمل نسبت به همان ساختار طرح شده، بتوان سنجيد.

عده اي به صرف اينكه خود را ليبرال و يا كمونيسم مي نامند، متصور مي باشند كه اين القاب و ايده ها در درون خود از بالاترين استانداردهاي دمكراسي برخودار بوده و تمام صفات نيك انساني را با خود بهمراه دارند و ديگر نيازي به پرداختن و تاكيد بر اين مقوله ها نيست زيرا ليبراليسم و يا كمونيسم به تمام نيازهاي جامعه بشري پاسخ داده و اين مباحث تكميل يافته مي باشند!

آنها توجه نمي كنند به صرف وجود ايده هاي ارزشمند نمي توان همه مدعيان مدافع چنين بينشهايي را پايبند آن ارزشها مورد خطاب قرار داد،تجربه هاي عيني و تاريخي نشان داده است همواره انسانهاي شريفي بوده اند كه به صرف داشتن نيات خير مرتكب اعمال اشتباه شده و يا جنايتكاراني بوده اند كه با توسل به همين القاب و تفاسير فجايع گسترده اي عليه ياران و يا مخالفين خود انجام داده اند.

آنها از ياد مي برند كه هر كس براساس منافع خود اين ارزشها را تفسير، تعبير، تبليغ و عمل خواهد كرد و تنها در نقد و چالش همه جانبه است كه مي توان صحت چنين ايده ها و اعمالي را مورد بررسي قرار داد، يكي از نتايج اين مغايرتها، وجود گروه ها و احزاب رنگارنگي است كه تحت يك ايده و با القابي مشابه اما متفاوت از هم طي طريق مي نمايند! با توجه به تجربه هاي بسياري كه از مبارزات يكصد سال اخير مردم كشورمان و جهان پيرامون كسب نموده ايم، چگونه است كه هنوز نتوانسته ايم در زندگي روزمره آنها را بكار بنديم و راه روشني را با حفظ هويت و منافع مشترك با هم بپيمائيم؟
با توجه به سركوب گسترده اي كه از طرف حاكميت جنايتكار جمهوري اسلامي در مورد مردم و اپوزيسيون اعمال مي گردد و همگي به استبدادي آن معترفيم، چگونه است كه مخالفين اين نظام ضد بشري، تاكنون نتوانسته اند ضمن تفاوتها با توسل به رفتارهاي دمكراتيك پيرامون اشتراكات خود مباحثه و به توافقاتي ارزشمند دستيابند؟
پس از سقوط رژيم سلطنتي، در زماني كه هنوز حكومت اسلامي خود را تثبت نكرده و فضاي نيمه دمكراتيكي در كشور پديدار شده بود، موج گسترده اي از اقشار مختلف مردم براي دخالت در سرنوشت سياسي كشور، جذب نيروهاي سياسي شدند اما با كمال تاسف در همان زمان كه توده هاي مردم به جريانات سياسي دل بسته بودند و نسبت به تحولات كشور واكنش مثبت نشان مي دادند، بخشي از رهبران اين جريانات درگير رقابتهاي درون گروهي بوده و بدون درس گيري از جنبش توده اي و با توسل به رفتارهاي غير دمكراتيك در صدد به حاشيه راندن ياران و يا رقيبان خود بوده اند!
با نگاهي گذارا به نيروهاي سياسي خواهيم ديد، اين گروه ها پس از دوران كوتاهي بصورت فردي و گروهي با ريزش نيرو مواجه مي شوند و اين در حالي است كه اكثر نيروهاي جدا شده نه تنها ميدان مبارزه و كار سياسي را ترك نمي كنند بلكه خود در صدد ايجاد تشكل جديدي بوده و يا بصورت انفرادي به مبارزه ادامه مي دهند!

بارها ديده شده است در بين اعضاء و گرايشهاي موجود در يك تشكل، اتفاق نظر واحدي نسبت به اين مقوله اساسي وجود ندارد و هر كدام رفتاري متناقض با ادعاهاي طرح شده از خود بروز مي دهند و يا رفتار خود را منطبق بر اصول دمكراتيك دانسته و ديگري را به نقض آن حقوق متهم مي سازند، در نتيجه عده اي خود را قرباني و ديگري را، خود محور، دگم، مستبد، غير دمكرات، ساختار شكن و ... معرفي مي نمايند!
متاسفانه روند پيدايش و تشديد بسياري از اختلافات، انشعابات، جدايي ها، انحلالها، جناح بنديها، كناره گيري ها و اخراجها بر اثر عدم بكارگيري ساختار دمكراتيك درون گروهي بوده است، مي شود گفت نبود درك صحيح از دمكراسي باعث بروز و عميق شدن كدورتها، اختلافات سياسي، ايدئولوژيك و در نهايت شكست ها شده است.

بسياري از احزاب، گروه ها و يا جناح بنديهاي درون گروهي، علت اختلافات خود را نظري، سياسي، ديدگاهي و ايدئولوژيك عنوان مي كنند و چنان بر نظرات خود اصرار مي ورزند كه حاضر نخواهند بود ضمن احترام به حقوق ديگري با طرف مقابل وارد مباحثه و جدل نظري شوند، يقينا در صورتي كه بتوان اصول دمكراتيك را بعنوان حقوق ساختاري و فرهنگي رفتاري در زندگي شخصي و تشكيلاتي بكار برد، با توسل به آن مي شود بسياري از كج فهمي ها، تندرويها و اختلافات را مهار كرد و يا از گسترش آن تا مرز انشقاق و دشمني جلوگيري نمود.

وقتي فرد، گرايش، جناح و يا فراكسيوني ضمن اعتقاد نظري و عملي نتواند، نظرات، ديدگاهها و انتقادات خود را بطور آزاد در تريبونهاي تشكل مربوطه طرح و منعكس نمايد، آيا صحيح خواهد بود سكوت اختيار كند و يا در جدلي بي فرجام خود را در حصارهاي غير دمكراتيك حاكم بر آن مجموعه حبس نمايد؟
به لطف تفكر و تلاش جمعي بشر، وسايل ارتباطي جمعي به چنان درجه اي از رشد رسيده است كه مي توان با صرف اندك هزينه اي به بخشي از امكانات آن دست يافت و از آن متناسب با موقعيت و جايگاه خود در اجتماع بهره برد.

رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي به مانند ديگر دستاوردهاي علمي بشر مي تواند در خدمت قدرتمندان و يا در شرايط موجود به نسبتي بمراتب ضعيف تر در اختيار ملتها قرار گيرند، ابزارها و وسايل ارتباط جمعي بخوديخود نه مضر و نه سودآور مي باشند بلكه اين ما انسانها هستيم كه با نوع بكارگيري از آنها، بدان ارزش مي بخشيم.

شايد عده اي تصور كنند در زماني كه فردي در جدل نظري بسر مي برد و براي انعكاس ايده هاي خود با تريبون بسته مواجه مي شود، نبايد براي درج نظرات خود در صدد دستيابي به امكانات رسانه اي ديگر شود زيرا معتقدند، اين عمل باعث خواهد شد نه تنها مبارزه درون گروهي كم رنگ شود بلكه تفرق و آشفته فكري بيشتر مخاطبين را بدنبال خواهد داشت و يا گسترش تعداد رسانه ها به چنان عددي رسيده است كه با تعداد مخاطبان برابري مي كند و اين روند، خلاف ،وحدت ، انسجام، تحمل پذيري، مدارا و نقد سازنده خواهد بود.

شايد تعدادي از دوستان يقين داشته باشند، طرح ايده پلوراليسم و چند صدايي نه تنها در جهت منافع توده ها نبوده بلكه ترويج چنين تفكري با وجود امكانات تبليغي كه از طرف دنياي غرب مهيا شده است باعث سردرگمي و فاصله بيشتر افراد مي شود، تا جايي كه كمترين رنجش را از طرف همراهان خود تحمل نكرده و براي درمان اين معضل و رساندن پيام خود به تشكيل رسانه اقدام خواهند نمود!
آري، اگر چند صدايي معادل با تفرق و تك صدايي به يكپارچگي معنا شود، شايد بتوان نتيجه گرفت روند چند صدايي در شرايط عادي خطا خواهد بود اما اگر در تشكل و تجمعي نتوان نظرات فردي و ديدگاههاي انتقادي خود را انتشار داد، آيا بايد خود را در آن چهارچوب بسته محصور نمود و خاموشي گزيد؟
طبيعي است در زماني كه فرد نتواند تابع جمع باشد و منافع خود را با آن تطبيق دهد و يا جمع نخواهد حقوق فردي را تضمين و محترم شمارد، آن تشكل، جمعي متفرق است كه بر بستر يكسري از ضروتها و اجبارات پيرامون هم گرد آمده اند كه با اندكي جابجايي شيرازه آن بهم خواهد ريخت و ماندگاري تصوري تصنعي و عبث خواهد بود.

اگر شرايط بگونه اي باشد كه افراد ضمن اهداف مشترك نتوانند نظرات خود را بطور آزاد طرح و با وجود تفاوتها در رسانه مشترك درج نمايند، آيا مخاطبين مي توانند قبل از اينكه ديدگاهي انتشار يابد مطلع شده و آنرا به نقد و چالش كشند؟
هيچ حركت و مبارزه اي خالي از اشتباه و يا اشكال نيست، اشتباه و يا انحراف در مبارزه مي تواند از جانب فرد و يا گروهي در تشكلات سرزند و عواقب خاص خود را بدنبال داشته باشد، آيا معيار سنجش درستي و يا انحراف در كجاست و چه كس و كساني مسئول آن خواهند بود؟
آيا مي توان بدليل مخالفت با نظر فرد و جمعي همراه از درج مطالب آنها كه با امضاي شخصي و يا گروهي مي باشد خودداري نمود، آيا نبايد آن مطلب را درج كرد و در صورت مخالفت با آن، آنرا نقد و به قضاوت مخاطبان سپرد؟
آيا فرد و گروهي كه تحمل نظرات ديگر افراد همراه خود را ندارد مي تواند براي حقوق فردي و جمعي مخالفين ارزشي قائل باشد و خود را دمكرات ملقب نمايد، آيا با چنين روشي اين حق را به ديگراني نخواهيم داد كه تاكنون با ما چنين كردند؟
براستي معيار دمكرات بودن چيست و تا كجا به آن پاينديم، آيا كساني كه به هر دليل مانع انتشار نظرات ديگران مي شوند بايد مورد سرزنش و نقد قرار گيرند و يا كساني كه براي ارائه نظرات خود مجبور خواهند بود روزنه اي مناسب بيابند؟
آيا عدم درج و حذف نظرات شخصي و جمعي هم كيشان به معناي سانسور نيست، اين روش چه تفاوت كيفي با عملكرد وزرات ارشاد رژيم جمهوري اسلامي، شوراي دبيران نشريه كارآنلاين، اخبار روز، سايت اتحاد فدائيان خلق، صداي ما و ديگر سايتهاي احزاب و سازمانهاي پر مدعاي اپوزيسيون دارد؟

( ادامه دارد ... )