تا زمانيكه جنبش اعتراضي اخير نتواند با جناحهاي حكومتي و نيروهاي بيگانه مرزبندي خود را مشخص نماید، يقينا نخواهد توانست دل به حمايتهاي طبقه كارگر و نيروهاي دمكرات انقلابي بندد. زيرا تنها راه غلبه بر چالشهاي فوق، سازماندهي و تشكيل اتحاد هاي فراگير توسط همه جنبشهاي دمكراتيك ملي، خصوصا نيروهاي مدافع منافع كارگران و زحمتكشان ميهنمان مي باشد.
شعبه کارگری فراكسيون كمونيستي سازمان فدائيان خلق ايران(اكثريت)
جنبش كارگري
جنبشي با ثبات، تعيين كننده و پيشرو!
حدود يكسال از مبارزات و اعتراضات خياباني مي گذرد. ميليونها نفر از كساني كه با ايده تغيير و اصلاح نظام از طريق صندوق راي تحت مديريت و حاكميت رژيم اسلامي اميد بسته بودند، پس از اعلام نتايج آرا به اين باور رسيدند كه جناح مقابل برخلاف تصور آنها پايبند بازي جناحي نبوده و آنرا به جنگي تمام عيار براي كسب قدرت و ثروت بدل نموده است.
پس از بي اعتنايي حكومت به آراي راي دهندگان، موجي از اعتراضات خياباني عليه تقلب انتخاباتي در جامعه شروع شد، هرچند نتيجه انتخابات براي بخشي از تحريم كنندگان از پيش مشخص بود، اما آنها نيز بهمراه بسياري از گروه ها و طبقات اجتماعي كه بر اثر عملكرد رژيم اسلامي طي سي سال گذشته آسيب ديده بودند، در حمايت از اين اعتراضات وارد عمل شده و براساس خواسته ها و باورهاي خود، رژيم را به چالش گرفتند. جناح باورمند به اصلاح نظام نيز حاضر نبود خود را از سهيم شدن در قدرت و ثروت كنار بكشد و از ميراث خميني براحتي چشم پوشي نمايد. لذا بر خواسته هاي خود پاي می فشرد تا با مديريت اعتراضات مردمي، روياي اصلاحات را عملي نمايند!
اصلاح طلبان نظام پس از غافلگيري و عملكرد نابخردانه ولي فقيه ناچار شدند، با سوار شدن بر امواج اعتراضي مردم، سعي نمودند با چانه زني راهي به درون خيمه گاه ولي فقيه و قوه مجريه پيدا کرده و با يك تير چند نشان را همزمان مورد هدف قرار دهند، از جمله نشان دهند:
۱- نظام اسلامي داراي ظرفيت اصلاحي است،
2- تحريم كنندگان و اپوزيسيون انقلابي فاقد پايگاه و اعتبار اجتماعي و سياسي مي باشند،
۳- از راديكال شدن اعتراضات مردمي عليه رژيم جلوگيري نمايند،
٤- بين اپوزيسيون پراكندگي و توهم آفريني كنند،
۵- رسوايي انتخاباتي را از دامن نظام بزدايند،
٦- با الهام از دوران خميني، در اتحادي برادرانه بر بحرانهاي پيش روي نظام فائق آيند،
۷- در مناقشات و مذاكرات منطقه اي و بين المللي رژيم را نمايندگي کنند!
اما جناح اقتدارگراي رژيم اسلامي، جنبش اعتراضي مردم را انقلاب مخملي، عده اي مبارزات خياباني را، اصلاحي و بخشي نیز آنرا انقلابي ملقب نمودند. مدافعان اصلاحات آنرا سبز و هواخواهان تغييرات بنيادي آنرا رنگين كمان توصيف كردند. تحريم كنندگان انتخابات بر گسترش و تشديد اعتراضات تاكيد كرده و خواهان اتحادهاي دمكراتيك، برگزاري كنگره ملي، تعيين شوراي رهبري و تهيه پلاتفرمي واحد شدند و عده اي از رفورميستها، كار محافظه كاران و جناح اصولگرا را تمام شده دانسته و پيشاپيش اين پيروزي را حاصل قدرت و آگاهي طبقه متوسط شهري در جامعه تعریف كرده و مغرورانه بر شعور ديگر طبقات و جنبشهاي اجتماعي خرده گرفتند!
اين وقايع در حالي در كشورمان جاري است كه قبل از آن، جناحهاي مختلفي از حاكميت به اسم خط امام يا كارگزاران، اصولگرا يا اصلاح طلب براي دوره هاي طولاني پستهاي كليدي حكومت را در يد قدرت خود داشته اند. اما از آن جابجايي ها چيزي جز سركوب، فقر، فساد و بيكاري مظاعف نصيب مردم ميهنمان نشده است!
طي سي سال گذشته به تجربه ديده شده است نه تنها رژيم اسلامي زیر فشارهاي خارجي و داخلي تن به تغييرات ماهوي مترقيانه نداده و بنيانهاي دمكراتيكي درون آن سامان نگرفته، بلكه جابجايي افراد و جناحهاي آن بر حسب منافع مادي و گروهي، تحت نامها و دسته بنديهاي جديدي آرايش يافته و جدا از تقابلي كه با آزاديخواهان و برابري طلبان داشتند، همديگر را به چالش گرفته اند.
كارگران و زحمتكشان، دمكراتهاي انقلابي
فارغ از ايده آلهاي ذهني، بايد شرايط عيني جامعه را شناخت و متناسب با جايگاه جنبش كارگري براي طرح مطالبات ضروري سياستهاي راهبردي مناسب را ترسيم نمود. مهمترين پارامترهايي كه در روند سياست نيروهاي سياسي مدافع منافع طبقه كارگر و زحمتكشان دخيل مي باشد، عبارتند از:
۱- ارائه تحليل طبقاتي از حاكميت و شرايط موجود؛
۲- شناسايي چالشهاي موجود و پيش رو در جنبش؛
۳- ارزيابي نيروها و تناسب قوا؛
٤- انتخاب استراتژي و تعيين تاكتيكها؛
۵- تشكل يابي نيروها؛
٦- شركت فعال در كارزارهاي نظري، تبليغي و عملي.
هدف ما از اين نوشتار بررسي چالشهاي است، كه جنبش كارگري با آن مواجه بوده و يا ممكن است در آينده اي نزديك با آن روبرو گردد. لذا سعي خواهيم نمود بطور نظري پيرامون اين موضوع بيشتر مباحثه کنيم.
اگر حكومت جمهوري اسلامي را رژيمي غير دمكراتيك، اصلاح ناپذير و توائم با بحرانهاي جدي متعدد، كه از مشروعيت مردمي برخوردار نبوده و شرايط عيني و ذهني جامعه را در مرحله تدارك قيام مردمي براي گذار از رژيم اسلامي به انقلابي دمكراتيك فرض کنيم؛
اگر حاكمان جمهوري اسلامي را مافيايي ناهمگون متشكل از چند باند تجاري، نظامي و روحانيون مرتجع و شكل سياسي آنرا عقب مانده و استبدادي با زيربناي اقتصادي نوعي از سرمايه داري دلالي و تجاري وابسته به فروش ذخائر نفت تصور كنيم، آنگاه درخواهيم يافت كه چگونه اين رژيم سعي دارد طي فرآيند خصوصي سازي با اجراي نيم بند نسخه هاي بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و پيوستن به تجارت جهاني، خود را با جهاني سازي سرمايه همسو نموده و سرنوشتش را با نظام بين المللي سرمايه گره زند تا در مقابل بحرانهاي اقتصادي و فشار خارجي خود را بيمه کرده و از سقوط حتمي رهايي
يابد.
با تمام این اوصاف، رژيم جمهوري اسلامي از نظر عناصر متشكله حكومتي در حال آشفتگي و شرايط اجتماعي ايران بحراني و در حال انفجار توده اي است. اين رژيم با بحران مشروعيت در داخل مواجه است و به لحاظ ساختار امنيتي، سياسي و اقتصادي با مناسبات سرمايه داري موجود در عرصه داخلي و بين المللي داراي تناقضات و اختلافات عديده اي می باشد.
با توجه به درگير بودن رژيم جمهوري اسلامي در بسياري از بحرانهاي منطقه اي و تداخل منافع آن با نقشه هاي راهبردي امروز دولت امريكا و متحدين آن، نمي تواند بعنوان متحدي ماندگار و با ثبات براي غرب در منطقه استراتژيك خاورميانه همچون قبل نقش آفريني كند و خود را با ديگر كشورهاي همسايه و متحد دولت امريكا همسو سازد.
جنبش كارگري و چالشهاي موجود
طبقه كارگر علاوه بر مشكلات اقتصادي اجتماعي كه عموم مردم ايران با آن مواجه مي باشند، با چالشهاي خاص خود نیز روبرو است و اين طبقه بايد بحرانهاي موجود را بشناسد و براي عبور از چالشهاي پيش رو، همراه ديگر جنبشهاي اجتماعي چاره انديشي و به اشكال مناسب پيكار نمايد.
عمده ترين چالشها
عمده ترين چالشهايي كه كارگران و ديگر زحمتكشان مردم ايران در شرايط امروز با آن مواجه مي باشند، عبارتند از:
۱- عدم تثبت نظام سياسي و بي ثباتي اقتصادي در ايران؛
۲- متكي بودن رژيم به درآمدهاي نفتي؛
۳- عدم امنيت شغلي و نبود ثبات در بازار كار؛
٤- تغيير در بافت طبقاتي جامعه و بلاتكليفي نيروي كار جوان؛
۵- خصوصي سازي افسارگسيخته صنايع و غارت منابع ملي؛
٦- عدم برنامه ريزي صحيح و ورشكستگي پروژه ها بدليل فقدان مديريت و نقدينگي؛
۷- نبود توازون بين صادرات و واردات
۸- عدم حمايت از صنايع و كارگاههاي توليدي؛
۹- خروج سرمايه هاي ملي از كشور؛
۱۰- تفرق
دمكراتهاي انقلابي و عدم پيوند ارگانيك آنها با طبقه كارگر؛
۱۱- فقدان تشكلات سراسري كارگري و عدم سازماندهي مناسب؛
۱۲- تهديد كشور به جنگ و تحميل شرايط جنگي؛
۱۳- تلاش حكومت جهت همسويي با بنگاههاي بين المللي نظام سرمايه داري.
چالشهاي كليدي و مشترك
يقينا علاوه بر موارد گفته شده فوق مي توان دهها مورد ديگر را ذكر نمود كه هر كدام از آنها خود به تنهايي مي توانند چالشي مهم و قابل بررسي واقع شوند. شايد از همه موارد طرح شده بتوان چند مورد را بعنوان موضوع كليدي و مشترك در چالشهاي موجود و پيش روي كارگران و زحمتكشان ايران نامبرد.
چالش اول: بي ثباتي سياسي و اقتصادي
وجود باندها و جناحهاي مختلف در راس قدرت و كشمكشهای آنها بر سر كسب همه پستهاي كليدي و يكپارچه سازي قدرت، نه تنها باعث شده است تا حكومت با ريزش نيرو مواجه گردد، بلكه بر اين اساس، بيش از گذشته بي ثبات گشته و مشروعيت آن نزد توده هاي مردم و قدرتهاي بيگانه مورد ترديد جدي قرار گيرد.
بي ثباتي و عدم اطمينان به روشهاي گذشته باعث شده است تا رژيم نتواند براي حل بحرانهاي موجود راهكارهاي عقلاني اتخاذ كند و در عرصه هاي مختلفي كه با چالشهاي عمده مواجه مي باشد بطور مطمئن مديريت و سرمايه گذاري نمايد.
تاثيراتي كه از پي بحران بي ثباتي دامنگير رژيم شده است بر بحرانهاي قبلي خواهد افزود و تلفيق آن با بحران ناكارآمدي سبب خواهد شد تا نافرمانيهاي بيشتري را از جانب توده هاي مردم شاهد باشيم.
اين بي ثباتي به اشكال مختلفي تاثيرات خود را در زمينه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي به جامعه تزريق خواهد كرد و بدين سبب كارگران و ديگر زحمتكشان ميهنمان با تاثيرپذيري از معضلات بعدي مجبور به اتخاذ راهكارهاي مناسب خواهند بود.
شتاب بخشيدن به اجراي نسخه هاي ديكته شده بانك جهاني، در زماني كه رژيم در بي ثباتي بسر مي برد، نه تنها آنرا از بحرانهاي پيراموني نجات نخواهد داد، بلكه ممكن است در شرايط عادي، بخشي از نيروهاي فراملي نظام سرمايه داري را براي امتيازگيري و باج خواهي بيشتر از اقتصاد ايران، با جمهوري اسلامي همراه و خشنود سازد.
چالش دوم: جنگ و شرايط جنگي
ضعف مديريت و تناقضات حاصل از بحرانهاي داخلي و بين المللي سبب شده است تا رژيم نتواند همزمان با هم در شرايطي عادي بر مشكلات پيش روي غلبه نمايد. ولذا ترجيح مي دهد براي مهار توده ها و انحراف در مبارزات دمكراتيك آنها، شرايطي جنگي را بر جامعه تحميل كند تا جامعه نتواند بر خواستهاي عدالتخواهانه خود تاكيد ورزد.
بحران در نظام جهاني سرمايه بگونه اي است كه براي خلاصي از آن ناچار است كانونهايي از تنش را در ديگر مناطق دنيا ايجاد نمايد تا بواسطه آن بتوانند دردهاي داخلي خود را براي مدتي بطور موقت هم که شده، تسكين دهند. از اينروي، نمايندگان سرمايه داري جهاني نياز دارند در اقدامي هماهنگ با ديگر متحدين خود جنگهايي را بر ديگر ملل دنيا تحميل نمايند.
آنها سعي دارند در مناطقي كه رژيمها و ملل "سركش" منافع آنها را با چالش مواجه مي كنند و يا قبل از اينكه ملتي همچون مردم ايران براي در اختيار گرفتن منافع ملي خود ناچار شود حاكميت بي ثبات جمهوري اسلامي را سرنگون و نظامي دمكراتيك در منطقه برقرار كند، پيش دستي نموده و از طريق تحميل جنگ، آن مناطق استراتژيك را در اشغال و كنترل خود آورده و نزد توده هاي مردم در آن مناطق بعنوان ناجي جلوه نمایند.
از آنجا كه رژيم بلحاظ اقتصادي، ورشكسته و تابع بازار جهاني نفت است و در پاسخگويي به مطالبات اوليه مردم ناتوان و از بحران مشروعيت رنج مي برد، توانايي شروع و اداره هيچ جنگي را در مقياسي بين المللي نخواهد داشت. لذا سعي خواهد کرد تنشهاي را كه تداعي كننده شرايط جنگي نزد توده هاي مردم است، در منازعات بين المللي براي يافتن فرصتي مناسب و بازي ميان قدرتمندان جهاني هدايت کند.
چالش سوم: تغيير در بافت طبقاتي جامعه
هرچند راه حلهاي بانك جهاني و نتايج حاصل از آن براي بخشي از نيروهاي مردمي مشخص است و نتايج مصيبت بار آنرا بخش ديگری از ملل جهان، عملا تجربه كرده اند، اما روندي را كه رژيم اسلامي بواسطه خصوصي سازي و حذف سوبسیدها با تغيير در مدل اقتصادي بيمار خود از مدتها قبل در ايران آغاز كرده و هم اكنون بصورتي هدفمند و پرشتاب در حال اجراي آن است، سبب شده است تا جامعه ايران در بلاتكليفي از آينده اي نامعلوم و نتايج حاصل از اين رويكرد اساسي گرفتار آيد.
طي سه دهه گذشته تحت تاثير شرايط انقلابي و كوتاه شدن دست كلان سرمايه داران وابسته به رژيم پهلوي، جنگ هشت ساله و محاصره اقتصادي، دخالت مستقيم دولت در اقتصاد و مديريتهاي كلان كشور، درآمدهاي سرشار حاصل از فروش نفت و تزريق بخشي از آن به بدنه حاكميت و اقشار متوسط جامعه، سبب شد تا رشد اقشار متوسط اجتماعي بطور كمي افزایش پيدا كند و طيفهاي مختلفي از اين اقشار بتوانند با استفاده از حداقل امكانات موجود در جامعه، حركتهايي را براي تاثيرگذاري بر روند رويدادهاي سياسي اجتماعي و ارتقاي موقعيت خود ايجاد نمايند.
رشد جمعيت جوان كشور،رقابتهاي جناحي و بحران ساختاري در حكومت، بالا رفتن هزينه هاي امنيتي و نظامي رژيم، تشديد بحران و ركود اقتصادي در نظم بين المللي و بسياري از ديگر عوامل باعث شده تا رژيم نتواند بر مشكلات اقتصادي و اجتماعي خود فائق آيد.
تشديد بحران در داخل و عدم تعامل با خارج باعث شد تا رژيم ناچار شود براي رهايي از اين گرفتاريها، به نسخه هاي ديكته شده مطابق با اهداف خاص خود گردن نهد. براي جلوگيري از بحرانهاي سياسي اجتماعي و شوك حاصل از اجراي سياستهاي جديد اقتصادي، دولت ناچار شده است طرح هدفمند كردن يارانه ها را به منظور در اختيارگيري حجم بيشتري از منابع مالي كشورنصيب خود كرده و بواسطه آن لايه هاي مختلفي از اقشار جامعه را تحت تاثير خود قرار دهد.
اجراي سياستهاي بانك جهاني، خصوصي سازي و طرح هدفمند كردن يارانه ها نه تنها باعث بالا رفتن تورم در كشور خواهد شد، بلكه عدم پوشش حمايتي دولت از صنايع داخلي، باعث خواهد شد تا آنها نتوانند در رقابت با انحصارات بين المللي دوام آورده و كشور جولانگاه كالاهای صادراتی غارتگران و چپاول منابع داخلي از طرف آنها خواهد شد.
با اجراي چنين طرحهايي، بخش بسيار كوچكي از اقشار متوسط اجتماعي و سرمايه داران نو كسيه كه با باندهاي مافيايي نزديك به حكومت ارتباط دارد، با اجراي نقش سوداگرانه در ارتباط با چپاولگران بين المللي، خود را بالا خواهد كشيد و بخش دیگری از اقشار متوسط نيز به لايه هاي زيرين جامعه سقوط خواهند کرد.
تزريق و تخصيص هدفمند بخشي از يارانه ها به عده محدودي از اقشار طبقات پايين جامعه نه تنها نمي تواند تا مدت زمان زيادي در مقابل تورم ناشي از چنين طرحهايي دردي از مشكلات كارگران و زحمتكشان جامعه را درمان كند، بلكه دست كارفرمايان را بگونه باز خواهد كرد تا بيش از گذشته بر رنج و استثمار زحمتكشان شدت بخشيده و دولت را نزد دردمندان جامعه ناتوان و بي اعتبار سازد.
چالش چهارم: فقدان تشكلات سراسري كارگران و نيروهاي دمكرات انقلابي
هرچند جنبش اعتراضي مردم پس از انتخابات رياست جمهوري چهره كريه رژيم اسلامي را بيش از گذشته عريان نمود و آنرا را با چالشي جدي مواجه ساخت، اما عدم حضور و همرايي سراسري و سازمان يافته كارگران و زحمتكشان ميهنمان با اين جنبش سبب شد تا رژيم بتواند راهكارهايي را براي مهار آن اتخاذ نموده و آنرا در مقیاس محدودي از اقشار مياني جامعه محصور نمايد.
با فرو ريزي توهم بخشي از اقشار مياني جامعه نسبت به راهكارهاي اصلاحي در رژيم اسلامي و تحميل هزينه سنگين به آن، بخشي از فعالين اجتماعي به اين نتيجه رسيده اند كه براي عبور از رژيم بايد تن به حمايتهاي بيگانه داد و يا منتظر راهكارهاي آنها بود كه در نقطه مقابل منافع جمهوري اسلامي قرار دارد. و این در حالیست عده اي از ميهن پرستان ملي و چپ ايران، تنها راه عقب نشاندن حاكميت اسلامي را گسترش جنبش اعتراضي از طريق پيوند آن با توده هاي كار و زحمت مي دانند.
فقدان تشكلات سراسري منسجم در بين كارگران و زحمتكشان ميهنمان سبب شده است تا جناحهاي مختلف رژيم اسلامي براي در اختيارگيري و هدايت جنبش كارگري ميهنمان در بازي قدرت خود تلاشهاي عديده اي را دنبال نمايند و اين رقابت در حالي است كه عناصر ليبرال و محافل وابسته به قدرتهاي سرمايه داري جهاني سعي دارند با استفاده از توان مالي و تبليغي خود از خلاء موجود و انشقاق نيروهاي دمكرات ملي سواستفاده نموده و خود را بعنوان مدافع منافع كارگران و زحمتكشان قلمداد كرده و جنبش را به بيراهه بکشانند.
كارگران، زحمتكشان، نيروهاي دمكرات انقلابي
شما در گذشته نه چندان دور بارها مصيبتهاي حاصل از انحصار طلبي ها و خود محوريهاي ديگر اقشار اجتماعي را تجربه كرده ايد، بارها در اتحادهاي نافرجام، رهبري اقشار ميانی جامعه و ليبرال را بنابر مصلحتهاي سياسي و اجتماعي پذيرفته و نتايج فاجعه بار آنرا ديده ايد. لذا تا زماني كه جنبش اعتراضي خياباني نتواند سطح مطالبات خود را ارتقاء داده و با خواسته هاي ديگر نيروهاي ملي همراه نمايد، نخواهد توانست با نمايشهاي خونين خياباني بسنده كرده و خود را از سطح به عمق جامعه گسترش دهد.
تا زمانيكه جنبش اعتراضي اخير نتواند با جناحهاي حكومتي و نيروهاي بيگانه مرزبندي خود مشخص نماید، يقينا نخواهد توانست دل به حمايتهاي طبقه كارگر و نيروهاي دمكرات انقلابي بندد. زيرا تنها راه غلبه بر چالشهاي فوق، سازماندهي و تشكيل اتحاد هاي فراگير توسط همه جنبشهاي دمكراتيك ملي، خصوصا نيروهاي مدافع منافع كارگران و زحمتكشان ميهنمان مي باشد.
كارگران و زحمتكشان؛ همه تجربه انقلاب ۱۳۵۷ و نقش كليدي شما را در اين مبارزات بياد دارند. نبايد تجارب حاصل از آن مبارزات ايثارگرانه را به فراموشي سپرد، بايد با حضور متحد و مشخص خود در جنبشهاي اعتراضي شركت جست و با تجربه اندوزي از گذشته، راهكارهاي عملي مشخصي را در ارتباط با ديگر جنبشهاي اجتماعي براي فردايي توائم با آزادي و عدالت رقم زد و پيش رفت.
